أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن مشروع الأحوال الشخصية الذي أعلن عنه سمو ولي العهد - حفظه الله - ضمن منظومة التشريعات المتخصصة - الذي يُترقب صدروه - يقوم على عدة أهداف من أهمها التركيز على الأسرة ابتداءً حتى ما بعد الانفصال، بتعزيز هذه الرابطة الأسرية متى أمكن تعزيزها باتفاق الأطراف، وأيضاً تقليل سلبيات الانفصال. وأوضح أن هذا المشروع ركز بشكل أساسي على اعتبار إرادة المرأة في الزواج، وركز أيضًا على حفظ حقوقها المالية والنفقة للمرأة والأولاد، إضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بطلب الفرقة وغيرها. وأكد أنه بتطبيق هذا التعديل انخفضت منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو النفقة وغيرها أكثر من 20%، آملاً أن تنخفض في المستقبل القريب أكثر، مشيرًا إلى انخفاض مدد الجلسات 30% وفيما يتعلق بتطوير النواحي الإجرائية في منازعات الأحوال الشخصية، لافتًا النظر إلى أن إنشاء مركز تدقيق الدعاوى أسهم في انخفاض مدد الجلسات القضائية في قضايا الأحوال الشخصية أكثر من 30%.