أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن، ودشّن أعمال الكرسي البحثي للعقوبات البديلة الذي تحتضنه جامعة أم القرى.
ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل إلى تحقيق تكامل الأدوار المنشودة في رؤية المملكة 2030، من خلال القطاعات الثلاثة، وهي الحكومي والخاص وغير الربحي، بما يحقق نقلة نوعية في مفهوم العقوبات الجزائية وفق نظرة تتسم بالشمول العلاجي النفسي والاجتماعي، وبما يحقق مقصد العقوبة ويعين على انخراط الجاني في عموم أفراد المجتمع، إلى جانب تمكين الجهات القضائية والعدلية من استحداث وتنفيذ بدائل إصلاحية تراعي المصالح الفردية والاجتماعية، بالإضافة لإيجاد بيئة صالحة لإنفاذ البدائل الإصلاحية وتهيئة المناخ المناسب لتحول الإدارات الحكومية ذات العلاقة للتكامل مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لإيجاد أفضل مجموعة من البدائل الإصلاحية التي تلبي الحاجات الوطنية.
ويشمل المشروع في مرحلته القادمة، دراسة عدد من العقوبات البديلة المقترحة لبعض المخالفات التي تكون من الجرائم التعزيرية غير المنظمة، وليست محكومة بحد شرعي ولا موجبة للتوقيف شريطة انتهاء الحق الخاص.